موضوع باشد كه گاهى هست و گاهى نيست نبود آن لطمه نمىزند ، فى المثل در كذب ضارّ اگر عنوان ضارّ مقوّم نباشد و از حالات باشد با نبود آن نيز عرفا موضوع محفوظ است ( و لو عقلا و با دقت عقلى محفوظ نيست و از اين پس عقل حكم و ادراكى ندارد . ) ولى شرع مىتواند حكم داشته باشد و مجال استصحاب وجود دارد . قوله : ان قلت : اگر كسى به حمايت از شيخ اعظم بگويد : حكم شرعى مستكشف از حكم عقلى ، تابع حكم عقلى است و ميان آن دو ملازمه است و از راه ملازمه به حكم شرعى رسيده‌ايم كه در واقع حكم عقلى ملزوم و حكم شرعى لازم آن است . آنگاه با اين اوصاف چگونه ممكن است حكم شرعى را استصحاب كنيم و ابقاء نماييم ، با اينكه حكم عقلى نيست ؟ با نبود ملزوم ، لازم ممكن است تداوم داشته باشد ؟ خير ، پس نمىتوان استصحاب را در اين حكم شرعى جارى نمود . قوله : قلت : در پاسخ ، دو مقام را مىآورد . 1 - مقام اثبات و استكشاف و دلالت . 2 - مقام ثبوت و واقع و نفس الامر كه كارى به دليل و كاشف ندارد . در مقام اثبات ملازمه هست ؛ زيرا فرض اين است كه راجع به فلان موضوع شرع مقدس و كتاب و سنّت بيانى ندارند و يا اگر دارند ، ارشادى و تأكيدى است و وجوب شرعى را نمىرساند ولى عقل ملاك « مصلحت يا مفسده » درك كرده و حكم به حسن يا قبح دارد و چون راهى براى استكشاف حكم شرعى از دليل نقلى نداريم ( على الفرض ) پس از راه حكم عقلى و ملازمه به حكم شرعى پى مىبريم و آن را استكشاف مىكنيم ؛ ولى در مقام ثبوت و واقع ملازمه‌اى نيست ؛ يعنى چنين نيست كه اگر عقل ادراكى و حكمى نداشت ، شرعا هم فى الواقع ملاكى نباشد و آن عمل داراى مصلحت و مفسده نباشد ، بلكه ممكن است فى الواقع ذات الملاك باشد و لو عقل ما از ادراك آن ناتوان باشد . به بيان ديگر ؛ قاعدهء ملازمه دو طرف دارد : 1 - جنبهء اثباتى و وجودى و اصل قضيه كه مىگويد : كل ما حكم به العقل حكم به الشرع . اين بخش را قبول داريم كه اگر عقل حكم به حسن كارى نمود ، شرع هم حكم به وجوب آن مىنمايد و اگر حكم به قبح كارى نمود ، شرع هم حكم به حرمت مىكند . از اين تعبير به مقام اثبات و استكشاف كرده‌اند ؛ زيرا از راه حكم فعلى عقلى ، حكم شرعى را